فتوى حول ظاهرة الإرجاء

[فتوى حول ظاهرة الإرجاء
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفتوى رقم (21436) وتاريخ 8/4/1421هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (54121) وتاريخ 7/11/1420هـ. ورقم (1026) وتاريخ 17/2/1421هـ. ورقم (1016) وتاريخ 7/2/1421هـ. ورقم (1395) وتاريخ 8/3/1421هـ. ورقم (1650) وتاريخ 17/3/1421هـ. ورقم (1893) وتاريخ 25/3/1421هـ. ورقم (2106) وتاريخ 7/4/1421هـ.

وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضمونها: ( ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيف، وانبرى لترويجها عدد كثير من الكتاب، يعتمدون على نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مما سبب ارتباكاً عند كثير من الناس في مسمى الإيمان، حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يُخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال، وذلك مما يسهل على الناس الوقوع في المنكرات وأمورالشرك وأمور الردة، إذا علموا أن الإيمان متحقق لهم ولو لم يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات ولو لم يعملوا بشرائع الدين بناءً على هذا المذهب.

ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على المجتمعات الإسلامية، وأمور العقيدة والعبادة.

فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب، وآثاره السيئة، وبيان الحق المبني على الكتاب والسنة، وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام؛ حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه.

وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجاب بما يلي:

هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط، وليست منه، فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيراً قط، ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة منها حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي.

ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً، وأن هذا يفتح باباً لأهل الشر والفساد للإنحلال من الدين وعدم التقيد بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه، ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسوي بين الصالح والطالح، والمطيع والعاصي، والمستقيم على دين الله والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه، مادام أن أعمالهم هذه لا تخل بالإيمان كما يقولون.

ولذلك اهتم أئمة الإسلام قديماً وحديثاً ببيان بطلان هذا المذهب والرد على أصحابه، وجعلوا لهذه المسألة باباً خاصاً في كتاب العقائد، بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره.

قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: ( ومن أصول أهل السنة والجماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ).

وقال في كتاب الإيمان: ( ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون: هو قول وعمل، وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل هذا صحيح ).

وقال رحمه الله: ( والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة ).

وقال رحمه الله: ( وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة، وهذه طريقة أهل البدع ). انتهى.

ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وعلى زيادته ونقصانه بها، قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [الأنفال:2-4].
وقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ [المؤمنون:1-9].

وقول الرسول : { الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان }.

قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان أيضاً: ( وأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من الإيمان المطلق وبعض له ).

وقال أيضاً: ( بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان. وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب كافراً. ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي : نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أننا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج، ولا نصدق الحديث، ولا نؤدي الأمانة، ولا نفي بالعهد، ولا نصل الرحم، ولا نفعل شيئاً من الخير الذي أمرت به. ونشرب الخمر، وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك، هل كان يتوهم عاقل أن النبي يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان، وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار. بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك ). انتهى.

وقال أيضاً: ( فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلقظ الدين كما تقدم. فإن النبي بين أن الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان. وكذلك لفظ البر يدخل في جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ التقوى، وكذلك لفظ الدين أو دين الإسلام. وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ [البقرة:177] الآية ) إلى أن قال: ( والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل، لا على إيمان خال من عمل ).

فهذا كلام شيخ الإسلام في الإيمان، ومن نقل عنه غير ذلك فهو كاذب عليه.

وأما ما جاء في الحديث أن قوماً يدخلون الجنة لم يعملوا خيراً قط، فليس هو عاماً لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه. وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل، أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب.

هذا واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة لما يترتب على ذلك من المحاذير العظيمة، ونوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح وأئمة الدين المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف، وتحذر من الرجوع إلى الكتب المخالفة لذلك، وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعالمين لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة. وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد، وتبنوا مذهب المرجئة ونسبوه ظلماً إلى أهل السنة والجماعة، ولبسوا بذلك على الناس، وعززوه عدواناً بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وغيره من أئمة السلف بالنقول المبتورة، وبمتشابه القول وعدم رده إلى المحكم من كلامهم. وإنا ننصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يثوبوا إلى رشدهم ولا يصدعوا الصف بهذا المذهب الضال، واللجنة أيضاً تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة.

وفق الله الجميع للعلم النافع، والعمل الصالح، والفقه في الدين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء]


الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.


عضو/ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.


عضو/ بكر بن عبدالله أبو زيد.


عضو/ صالح بن فوزان الفوزان.

بارك الله فيك ونفع الله بك

نفع الله بك

فتوى اللجنة الدائمة : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء :

فتوى رقم ( 20212 )

وتاريخ 7 / 2 / 1419 :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي إبراهيم الحمداني والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء رقم ( 942 ) وتاريخ 1- 2- 1419 ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :

سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ...

سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :

يا سماحة الشيخ نحن في هذه البلاد ، المملكة العربية السعودية في نعم عظيمة ومن أعظمها نعمة التوحيد


وفي مسألة التكفير نرفض مذهب الخوارج ومذهب المرجئة .

وقد وقع في يدي هذه الأيام كتاب بإسم إحكام التقرير في أحكام التكفير بقلم : مراد شكري الأردني الجنسية .

وقد علمت أنه ليس من العلماء وليست دراسته في علوم الشريعة ، وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجئة الباطل هو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب فقط .

وهو فيما نعلم خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجماعة ، والذي نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة ، وكما قرر أهل العلم في أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالإعتقاد وبالشك .

نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب الذي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة المنتسبون للسلفية

في الأردن ، والله يتولاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وبعد دراسة اللجنة للإستفتاء أجابت بأنه بعد الإطلاع على الكتاب المذكور وجد أنه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب .

وإظهار هذا المذهب المردي بإسم السنة والدليل ، وأنه قول علماء السلف وكل هذا جهل بالحق وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة بأنه قول سلف الأمة والمحققين من علمائها .

وإنما هو مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ، والإيمان عندهم هو التصديق بالقلب ، والكفر هو التكذيب فقط .

وهذا غلو في التفريط يقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الإفراط في التكفير ، وكلاهما مذهبان باطلان مرديان من مذاهب الضلال ويترتب عليهما من اللوازم الباطلة ما هو معلوم .

وقد هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الحق والمذهب الصدق والإعتقاد الوسط بين الإفراط والتفريط من حرمة عرض المسلم وحرمة دينه وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل عليه .

وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والإعتقاد والشك كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة .

لما تقدم :

فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وطبعه ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدليل من الكتاب والسنة ، ولا أنه مذهب أهل السنة والجماعة .

وعلى كاتبه وناشره التوبة إلى الله فإن التوبة تغفر الحوبة ، وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن لا يخوض في مثل هذه المسائل ، حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النفع والإصلاح ، وبالله التوفيق ... وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

نائب الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ .

عضو : صالح بن فوزان الفوزان .

عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد .

عضو : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان . انتهى .

الفتوى رقم ( 21435 )

س : يسأل السائل عن كتاب بعنوان : ( حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة )لعدنان عبد القادر ،

نشر جمعية الشريعة بالكويت .

ج :

هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته وأنه عندهم شرط كمال ، وأن المؤلف قد عزز هذا المذهب الباطل بنقول عن أهل العلم تصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الكلام ، وتوظيف الكلام في غير محله والغلط في العزو


كما في ( ص9 ) إذ عزا قولا للإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وإنما هو لأبي جعفر الباقر ،


وجعل عناوين لا تتفق مع ما يسوقه تحتها ، منها في ( ص 9 ) إذ قال : ( أصل الإيمان في القلب فقط من نقضه كفر ) ،


وساق نصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع ما ذكره ، ومن النقول المبتورة بتره لكلام ابن تيمية ( ص 9 ) عن ( الفتاوى 7\ 644 ، 7\ 377 ) ، ونقل ( ص 17 ) عن ( عدة الصابرين ) لابن القيم وحذف ما ينقض ما ذهب إليه من الإرجاء ، وفي ( ص 33 ) حذف بعض كلام ابن تيمية من ( الفتاوى 11\ 87 ) ، وكذا في ( ص 34 ) من ( الفتاوى 7\ 638 ، 639 ) ،


وفي ( ص 37 ) حذف من كلام ابن تيمية في ( الفتاوى 7\ 494 ) ، وفي ( ص 38 ) حذف تتمة كلام ابن القيم من ( كتاب الصلاة ص 59 ) ، وفي ( ص 64 )

حذف تتمة كلام ابن تيمية في ( الصارم المسلول 3\ 967-969 ) ، وفي ( ص 67 ) حذف تتمة كلام ابن تيمية في ( الصارم المسلول 3\ 971 ) .


إلى آخر ما في هذا الكتاب من مثل هذه الطوام مما ينصر مذهب المرجئة ، وإخراجه للناس باسم مذهب أهل السنة والجماعة ؛ لهذا فإن هذا الكتاب يجب حجبه وعدم تداوله ، وننصح مؤلفه أن يراجع نفسه وأن يتقي الله بالرجوع إلى الحق والابتعاد عن مواطن الضلالة .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو بكر أبو زيد

عضو عبد الله بن غديان

عضو صالح الفوزان

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

فتوى رقم ( 21517 ) وتاريخ 14 / 6 / 1421 هـ



الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد :

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاءات مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2928 ) وتاريخ 13/5/1421هـ ورقم ( 2929 ) وتاريخ 13/5/1421 هـ

بشأن كتابي : ( التـحذير من فتنة التكفير ) و ( صيـحة نذير ) لجامعها : علي حسن الحلبي ،

وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان ، وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ، ويبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما رحم الله الجميع، ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل ... إلخ .



وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين والاطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب (التـحذير من فتنة التكفير) جمع : علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يـحتوي على ما يأتي:



1) بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ، الذين يـحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستـحلال القلبي كما في (ص6) حاشية 2 و(ص22) وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك .



2)تـحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى ، في : (البداية والنهاية 13/118) حيث ذكر في حاشية (ص15) نقلاً عن ابن كثير : (أن جنكز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم ) وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى .



3)تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، في (ص17/18) إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور : أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستـحلال ! وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى!! فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ، ومذهبهم كما تقدم، وهذا إنما هو مذهب المرجئة .



4) تـحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته : ( تـحكيم القوانين الوضعية ) إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستـحلال القلبي ، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة .



5)تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتـحميل كلامهم ما لا يـحتمله ، كما في الصفحات (108) حاشية/1 ، (109) حاشية/ 1 ، 2 (110) حاشية/2 .



6) كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله ، وبخاصة في (ص5) ح/1 بدعوى أن العناية بتـحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة – الرافضة – وهذا غلط شنيع .



7)وبالاطلاع على الرسالة الثانية : ( صيـحة نذير ) وجد أنها كمساند لما في الكتاب المذكور وحاله كما ذُكِر .

لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يـجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما ؛ لما فيهما من الباطل والتـحريف، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين ، وبخاصة شبابهم،

وأن يـجتهد في تـحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم، وأن العلم أمانة لا يـجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة ، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تـحريف كلام أهل العلم ، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عضوبكر بن عبد الله أبو زيد

عضو صالح بن فوزان الفوزان

كتاب: فتاوى التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه


المؤلف: اللجنة العلمية للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكلة العربية السعودية

حالة الفهرسة: مفهرس بالكامل
الناشر: دار عالم الفوائد
سنة النشر: 1422 هـ
عدد الصفحات: 44
الحجم (بالميجا): 1
نبذة عن الكتاب:
وقد تضمن الكتاب ما يلي :

فتوى في التحذير من مذهب الإرجاء , وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام فيه

فتوى في أنواع الردة , وأنها بالقول والفعل والشك والاعتقاد

فتوى في التحذير من كتاب إحكام التقرير في أحكام التكفير لمراد شكري

بيان وتحذير من كتاب ضبط الضوابط لأحمد الزهراني

بيان ن اللجنة بشأن كتاب الحكم بغير ما أنزل الله

فتوى في التحذير من كتاب حقيقة الايمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة لعدنان عبدالقادر

فتوى في التحذير من كتابي التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير كلاهما لعلي حسن الحلبي
تحذير من كتاب هزيمة الفكر التكفيري لخالد العنبري

الإيمان والكفر بقلم فضيلة الشيخ / صالح الفوزان


https://waqfeya.com/book.php?bid=1897

السلام عليكم ورحمة الله

أبحث عن مخطوط لم يُحــقق مثل اعتقاد بعض الأئمة او بعض كتب الردود علي أهل البدع
وجزاكم الله خيرا