المطالبة بإبقاء المادة الثانية من الدستور المصري !!

لقد ضجت بعض القنوات الفضائية بتحذيرات بعض مشايخ وعلماء مصر في تحذيرهم المجلس العسكري المصري من الاستجابة لبعض المطالبات الداعية لإلغاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع , ثم ضجت بهم أخرى في شكرهم للمجلس العسكري لإبقائها وعدم حذفها !!
ولا أعلم هل قرأ هؤلاء الدستور تماما !! وهل اطلعوا على قانون العقوبات المصري ؟ ليظهر لهم التطبيق الجلي للشريعة !!
ومن اطلع على بعض مواد الدستور المُقر - فضلا عن القانون - تبين له أن بعض مواده تعود على أصل الإسلام بالهدم , فكيف نطالب بحبر على ورق أن يبقى وندع المضمون الكفري الجلي ؟!!
والذي أتخوف منه - وقد ظهرت بوادره - أن يساهم الإخوان المسلمون في تعمية هذه الحقائق عن الشعب المصري , بل أن يُحرفوا الكلم عن مواضعه لموافقة دستورهم , وإعطاء ذلك صبغة إسلامية بحجة الوسطية وعدم التطرف !! فإياكم يا سلفية مصر أن تنجرفوا مع هذه المهازل . والله المستعان .
وأخيرا أهمس في أذن الذين نادوا بإبقاء المادة الثانية ولم يطالبوا بتحقيق الشريعة , وأقول لهم أن العبرة بمضمون هذه المادة ومدى تطبيقها , وليس بقاؤها حبرا على ورق هو الضمان للشريعة وتطبيقها الحالي, فالعبرة بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ والمباني .

أحسنت وجزاك الله خيرا على النصيحة.

اللهم اجمع المصريين على خليفة مسلم يقيم العوج ويرد الناس الى رشدهم إخوانا وسلفية وغيرهم يا رب العالمين


~


جزاك الله خير

~

قال تعالى : {يا أيها الذين آمنوا مَن يرتدَّ مِنكم عن دينهِ فسوف يأتي الله بقومٍ يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزةً على الكافرين يُجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم} .

لا حول ولا قوة إلا بالله.

جزاكم الله خيرا جميعا