الحقوق في النظام الديمقراطي

يتفاخر النظام الديمقراطي بأعظم رافدين من روافد الحياة البشرية .

1.الحقوق
2.الضمانات

الحقوق :-


مشاركة الناس في تسيير شؤون حياتهم مطلب كل إنسان ، لا يختلف في ذلك شعب عن شعب ، أو فئة عن فئة ، فكل فئة تطالب بحق المشاركة في ما يخصها من شؤون الحياة ، لذلك يقيمون منظمات أو هيئات أو إدارات ، تمثلهم في كل مناسبة تخص حياتهم ، ويقيمون تجمعات لإبراز قضاياهم ، التي أهملت وذهبت إلى سلة المهملات ، أو يشعرون بسلب حقوقهم في فرع من فروع الحياة .
فهاهم المحامون الباكستانيون حين شعروا بظلم الجنرال برويز مشرف رئيس باكستان ، أقاموا مظاهرات وتجمعات تعبر عن استنكارهم الذي يمس استقلال القضاء ، والمحامون جزء منه .

فأول هذه الحقوق التى ينالها كل شعب يطبق النظام الديمقراطي :
1.حق التمثيل البرلماني :
فحين ننظر إلى هذا الحق نجده معدوماً في الأنظمة الأروبية ، قبل تطبيقها للنظام الديمقراطي ، فقد كان البرلمان الذي يحكم البلاد يتكون من طبقة الإقطاعيين ، وطبقه رجال الدين ، وكان يشترط في الإقطاعي أن يكون ذا دَخْلٍ محدد ، ومن أسرة عريقة لها جذور الاحترام في المجتمع .
وقد ألغيت كل هذه القيود ، فمن حق كل إنسان أن يرشح نفسه للدخول إلى البرلمان ، فها هي مارجرت تهاجر بائعة الحليب تصبح رئيسة الوزراء في النظام الديمقراطي الملكي البريطاني ، ولم يبق من شروط التمثيل البرلماني إلا أن يكون المُدْلِى بصوته ، أو الذي رشح نفسه للدخول إلى البرلمان ، قد بلغ أحدى وعشرين سنة ، ويشترط للفوز أن يحصل الفائز على الأغلبية المطلقة ، يعني الحصول على 50% من أصوات المدلين وزيادة صوت واحد ، وذلك إذا كانت المنافسة بين شخصين فقط .
وأما إذا كانت المنافسة بين أكثر من شخصين ، فالفائز فيهم من حصل على أكثر عدد من الأصوات . وهو أمر مقبول عقلاً ، وبعض الأنظمة الديمقراطية تختار أعلى فائزين اثنين في الجولة الأولى ، وتجرى بينهما منافسة انتخابية في جولة ثانية ،كما حدث في فرنسا قبل شهر من الآن .
أما الديمقراطية الأمريكية فأمرها غريب جدا ،بل شاذ في عالم الديمقراطيات كله ، افترض لمدينة لوس انجلوس ستة عشر مقعداً في الكونجرس الأمريكي ، يتنافس عليه حزبان رئيسان – الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي ــ ومستقلون ،لا ينتمون إلى أي حزب ، وخرجت نتيجة التصويت في الصورة التالية :
الحزب الجمهوري فاز بستة مقاعد .
الحزب الديمقراطي فاز بخمسة مقاعد .
المستقلون فازوا بخمسة مقاعد .
تنص الديمقراطية الأمريكية أن الفائز بستة مقاعد هو الفائز بستة عشر مقعدا ، فيضاف إلى رصيده عشرة مقاعد دون أن يفوز فيها ، فما أبعد هذا الحكم عن العقل ، إلا أنه واقعي موجود ، مطبق على ارض الديمقراطية الأمريكية ، بغض النظر عن مبرراته ، وإقناع الناس بفوائده .
2.حق التعليم :
التعليم ميزة الأنظمة الديمقراطية في الغرب ، فمهما بالغت في تفاخره فهي محقة في ما تصف نفسها به ، إذ لا وجود لنظيرها ومثيلها في العالم القائم الآن ، وقد نالته شعوب الغرب بعد كفاح مرير، وإراقة دماء استمر قرابة ثلاثة أحقاب على أقل تقدير، دماء وضحايا ، وثكلى وأرامل......، كل ذلك من أجل الحصول على هذا الحق ، فهو محل إجماع بين جميع الدول الغربية الديمقراطية .
كما إنه مجاني في جميع الدول الديمقراطية ، وتختلف مراحل مجانيته من دولة إلى أخرى ، فمنها ما توفر مجانيته إلى المرحلة الابتدائية ، ومنها ما توفر مجانيته إلى المرحلة المتوسطة ، ومنها ما توفر مجانيته إلى المرحلة الثانوية ، وتلك هي نهاية المجانية ، كما أن تَلَقِّي العلم فرض على كل طفل ولد على أرض الدولة الديمقراطية ، وإذا أخل الوالدان بهذا الفرض يسجنان ، ويغرمان غرامات مالية باهظة ، ومن هنا تنعدم الأمية في هذه البلدان الديمقراطية .
3.حق العمل :
ويعني هذا الحق أن الدولة الديمقراطية مُلْزَمَةٌ بإيجاد فرصة عمل ، لكل بالغ يستظل بظلها ، ويشترك في نيل هذا الحق الرجال والنساء ، فعلى الدولة أن تهيئ لهم عملاً ، يتناسب مع مؤهلاتهم ومهارتهم العلمية ، وخبراتهم الذاتية والمكتسبة .
فإن عجزت الدولة عن إيجاد العمل ، فإنها توفر لكل عاطلٍ عن العمل ما يسمى ب (حق الكفالة وقت البطالة ) فكل من لا يتوفر لديه العمل ، يذهب إلى الإدارة التي خصصتها الدولة لهذا الغرض ، فيتقاضى منها مبلغاً يسد حاجياته لمدة أسبوع ، وبذلك يعيش المجتمع متضامناً ، تنفق عليه الدولة في كل ما يمس حياته الكريمة .
ويختلف تعريف العمل الذي يجب على الفرد أداؤه ليستحق عليه الأجر، من دولة ديمقراطية إلى دولة الديمقراطية أخرى ، فتعرفه الديمقراطيات المثالية ( بأنه الجهد الذي يبذله الفرد لتحقيق شيء ماء ) ففي ضوء هذا التعريف الضحك جهد مبذول ، والمشي جهد مبذول ، والأكل جهد مبذول ،ودخول الحمام لقضاء الحاجة جهد مبذول ، يستحق الأجر والمكافأة ، فهل قدمت الديمقراطيات أجوراً لهؤلاء المُبْذِلِين ؟
ولم تنل الشعوب الأوربية هذا الحق إلا بعد عراك ، ومصادمات ودماء وإضرابات ، ولا سيما حق الكفالة وقت البطالة ، ومازالت تطالب برفعه ليصبح مماثلاً لما يأخذه العامل من الأجر عند وجود العمل ، فإذا كان يتقاضى ثلاثين دولاراً في اليوم الواحد عند وجود العمل ، فعلى الدولة أن تعطيه المبلغ ذاته إذا عدم العمل ، واستحق الكفالة وقت البطالة .
4.حق حرية التنقل :
لم تعرف الشعوب الغربية هذا الحق إلا بعد وقوع الثورة الفرنسية عام 1789م ، وهَدْمِ نظام الإقطاع ، الذي طحن هذه الشعوب قرابة ألف عام ، فقد كان التنقل محرماً على عامة العمال ،لارتباطهم بالإقطاعيات ، فمتى ترك العامل إقطاعيته ، وألقي عليه القبض كُوِيَتْ جبهتُه بحرف T ، التي تعني THIEF أي السارق .
فقد كانت الشعوب مملوكة لأصحاب الإقطاعيات ، فمتى بيعت الإقطاعية بيع معها الشعب الذي يعمل فيها ، وما تَنَفَّسَتْ الشعوب الأوربية الصعداء في حرية التنقل حتى هدم النظام الإقطاعي ، وحل محله النظام الرأسمالي ، فهذا الحق مضمون الآن ، لكل فرد يستظل بظل النظام الديمقراطي ، بل إنه المعيار للانضمام إلى إحدى الكتل الديمقراطية ، ككتلة الاتحاد الأوربي .
وإن الدول الغربية الديمقراطية تتوسع في مفهومه الآن ، فبعد أن ضمنت الشعوب حرية التنقل في بلادها ، طالبت بحرية التنقل لكل شعوب أوروبا ، بمختلف دولها في جميع الدول الأوربية ، بالبطاقة الشخصية دون الجواز ودون الحصول على تأشيرة الدخول ، كما أن بعض الدول الديمقراطية تعقد اتفاقيات ثنائية ، مع دول ديمقراطية أخرى ، لرفع القيود عن اصطحاب جواز السفر والحصول على تأشيرة الدخول ، بل الاكتفاء بالبطاقة الشخصية ، كالتجمع الذي يضم دول كومنولث ، تحت مظلة الرئاسة البريطانية .
5.حق حرية الاجتماع :
الإنسان اجتماعي بطبعه ، يَعُدُّ الفردية قاتلة لفطرته ، لم يكن التجمع مسموحاً به للشعوب الأوربية ، لارتباطها بالنظام الإقطاعي ، فما أن طبقت الديمقراطية حتى طالبت الشعوب بهذا الحق ، لإسماع صوتها للدولة ، وتقديم وجهة نظرها فيما يخص حياتهم الداخلية والخارجية .
فبعد كفاح مرير ومصادمات وإراقة دماء ، أعطيت حق الاجتماع فهو الآن حق مشروع ، لكل فئة من فئات المجتمع ، تريد أن تجتمع لأي أمر من الأمور، وكل الذي يلزمها أن تخبر الشرطة عن مكان الاجتماع ، من أجل أن تحفظ الأمن وتمنع الإخلال به ، وإذا ظهر للمجتمعين أن يخرجوا في مظاهرة معبرين عن وجهة نظرهم فَلَهُم ذلك .
فحق التجمع مضمون لكل الفئات ، فللصاغة حق التجمع ، ولأصحاب الدكاكين في سوق ما حق التجمع ، وللفلاحين حق التجمع ، وللطلاب حق التجمع ، وللطيارين وسائقي الباصات والقطارات حق التجمع ،وللكناسين حق التجمع ، ولعمال إدارة ما حق التجمع ، لذا نجد العديد من الإدارات لديها تسجيل رسمي لدى الدولة ، تقدم وجهة نظرها في صورة اجتماعية عَبْر هذا التسجيل .
6.حق حرية الكلام :
كان حق حرية الكلام معدوماً قبل النظام الديمقراطي ، فأول ما سمح به حرية الكلام في البرلمان ، فللنائب حق الكلام نقداَ أو تأييداً مادام في البرلمان ،وشرعت كل الضمانات التي تتيح لعضو البرلمان أن يعبر عن رأيه بكل صراحة ، ربما نقد الحكومة أو نقد بعض أعضائها و وزرائها ، أو رئيسها بما شاء من عبارات لاذعة ، إلا أن يكون ذلك سباً شخصيا صريحاً ، فيحق للحكومة آنذاك أن تطالب البرلمان برفع الحصانة عنه ، تمهيداً لمحاكمته .
ويتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية التي تضمن له عدم محاسبته ، على أي عبارة تفوه بها داخل البرلمان ، ما لم تكن جرحا شخصيا ، وبذلك يملك العضو نظريا على أقل تقدير حرية واسعة ، وإمكانية غير محددة لتوجيه الحكومة ، وجهةً هو يعتقد صحتها ، وربما شاركه في هذه الوجهة غيره من أعضاء البرلمان ، فيُوجِّهون الحكومة ويقيدون تصرفاتها ، ويجعلون الشعب حارساً على هذه التصرفات .
أما حرية الكلام خارج البرلمان ، فقد حصلت عليها الشعوب الأوربية بعد كفاح مرير، حتى نالتها ، فَسُمِحَ لكل إنسان أن ينتمي إلى الحزب الذي يرتضيه من الأحزاب غير المحظورة بأمر القانون ، كما أن من حقه الكتابة في الصحف ، والتحدث إلى وسائل الإعلام التي لا تملكها الدولة ، والخطابة في المنتديات ، وأماكن التجمع العامة والخاصة ، بما يريد أن يراه في دولته وشعبه .
ولعل أعظم منبر لحرية الكلام في العالم كله ، هو منصات ركن المتكلمين speaker corner ـ وتسميتي له بركن المجانين ـ في حديقة هايد بارك بلندن ، فإنك ترى فيها كل معارض لدولته ، أمكنه الوصول إلى بريطانيا ، وحصل على حق اللجوء السياسي ، ستجده من صباح كل أحد إلى مسائه في هذا الركن ، يطرح كلٌ وجهات نظره على منصته ، التي حملها معه- من كرسي أو طاولة أو سُلَّمٍ بأربعة أرجل ..... - فلا مانع أن يتكلم في هذا المكان بكل ما يريد ، بما في ذلك السب والشتم وشرح العمليات الجنسية ........
ويمنع من شيء واحد فقط وهو التكلم في الأسرة المالكة البريطانية ، فيجب عليه ألا يمسها بنقد أو جرح ، وما سوى ذلك فله حق الكلام في كل ما هو موجود في العالم من خير أو شر .
7.حق حرية الاحتجاج:
الاحتجاج يعني إظهار المعارضة العملية لأمر ما ، في صورة تراه الدولة أو من يعارضها علناً ، وأعظم أشكاله الإضراب ، فقد تكون المعارضة من العمال تطالب بزيادة الأجور، أو تخفيف ساعات العمل ........، فيتوقفون عن أدائه ، ويخرجون في صورة جماعية ، حاملين لوحات أو كتابات تشير إلى مطالبهم ، بعد أن اخذوا الإذن من الدولة بالخروج في مظاهرة ، من نقطة كذا إلى نقطة كذا ، وقد تقع بعض الأحداث غير المرغوبة في مثل هذه المظاهرات ، وهو نوع من أنواع التعبير عن الرأي بصورة خشنة.
وقد تكون المعارضة فردية ، وتختلف من فرد إلى أخر، فقد يمتنع عن الأكل حتى تنحل مشكلته ، وقد يربط نفسه بحبال في مكان بارز ، بعد أن كتب مطالبه في لوحة علقها في مكان ربطه ، يراه كل مار وكل سالك لهذا الطريق ............
فحق الاحتجاج مضمون للمعارضة ، كما هو مضمون للدولة ، فقد تخرج الجماعات والأحزاب والأفراد الموالون للدولة تأيداً لها ، في أعمالها ، وإبرازاً لموقفها في كونها تمثل وجهة نظر الشعب ، وإنها الممثل الحقيقي له ، وتكون مثل هذه التجمعات في الأعم الأغلب مفروضة على المشاركين ، لأنهم يمثلون العديد من قطاعات الدولة ، كأساتذة المدارس والجامعات ، أو طلاب المدارس والجامعات ، أو عمال البلديات في المدن المختلفة ، أو عمال الوزارات المختلفة ......... .
وقد يؤخذ حضورهم وغيابهم عند المظاهرة ، لإبراز العدد الوفير المشارك المؤيد لسياسات الدولة ، كالمظاهرتين اللتين خرجتا في كلٍ من مدينة كراتشي ومدينة إسلام آباد يوم الأحد الموافق 12مئي /2007
وتُلْزِمُ الأنظمة الديمقراطية حكوماتها بتقبل كل أنواع الاحتجاج ، ما لم تخل بالأمن ، فهو حق مضمون لكل فرد من أفراد الشعب ، يعبر عن رأيه بالاحتجاج بما يتلاءم مع ظروفه .
السؤال الذي يفرض نفسه هل هذه الحقوق يضمنها الإسلام لِبَنِيْ البشر ، أم إنه عارٍ لا يملك رصيداً ولا واقعا عملياً لحقوق الإنسان ، ستجد الإجابة الشافية بدلائل واقعية في وجود هذه الحقوق وغيرها وممارساتها العملية في مقالي الذي سينشر في القريب العاجل بعنوان {الشورى وممارساتها الشرعية }
وسيكون حديثنا التالي عن الضمانات التي يوفرها النظام الديمقراطي لأبنائه المطبقين والمستظلين بظله .


كتبه
المشرف على موقع صوت الحق
د/ خادم حسين إلهي بخش

أحسنت فضيلة الدكتور وبانتظار مقالكم القادم